يُحكى أن ملوك الطوائف في الأندلس كانوا يتنافسون على طول الألقاب وقصر الهمم، وكان الواحد منهم يرضى بأن يُنزع لواء دولته من فوق حصنه مقابل أن يضمن بقاءه يومًا إضافيًا على كرسي مهزوز. واليوم، ونحن نتابع المشهد في عاصمتنا المؤقتة "عدن"، نكتشف أن التاريخ لا يعيد نفسه فحسب، وإنما يكرر مآسيه بوجوه يمنية، عبر بروتوكولات تثير القلق أكثر مما تثير الغضب.

 يمرّ اليمن هذه الأيام، عقب إنهاء تمرد الانتقالي المنحلّ وتحرير المحافظات الجنوبية والشرقية، بمخاض سياسي كبير لتشكيل حكومة جديدة. وهو مخاض يستدعي مهارة عالية ويقظة شديدة، حتى لا ينتهي بولادة هشة أو معاقة أو مولود لا يرتقي لحجم الآمال والتضحيات.

 يقف اليمنيون اليوم على حافة هاويتين؛ الأولى تجاوز عمرها العقد، تهدد جمهوريتهم ويناضلون منذ عشر سنوات للنجاة منها، والثانية جرى استحداثها مؤخرًا، تسعى لتفكيك وحدتهم وتمزيق جغرافيتهم.

لقد شكل الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية أمام الريال اليمني، أو بعبارة أخرى تحَسُّن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، انتصارًا حقيقيًا بالنسبة لعموم الشعب الكادح، حتى بدون إصلاحات اقتصادية حقيقية، ومع ما تحمله عدد من الإجراءات المتخذة لتحسيّن أسعار الصرف من انتقادات وإدانة واضحة لمؤسسات الدولة نفسها، التي كانت تعرف مكامن الخلل، ولكنها قررت أن تترك الحبل على الغارب.

مؤخرا، عاد الجدل مجددًا حول ما يُعرف بكشف "الإعاشة'، الذي أُقر عام 2015، وابتدأ بعدد محدود من القيادات في المنافي، ثم تضخم ليشمل المئات من الشخصيات والأفراد بلا مهام واضحة، وفقًا للأكاديمي الدكتور ناصر الطويل. وقد أثار هذا الكشف موجة استياء شعبي واسع، وانقسم الناس حوله إلى فئتين: قليلة مستفيدة حد التخمة، وكثيرة مأخوذ من حقها ومغلوب على أمرها. ومن هنا انقسمت المواقف بين مدافعين ومهاجمين.

 واضح جدًا أن ثمّة استهدافًا ممنهجًا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز تحديدًا؛ استهدافًا يطال أولئك الأبطال الذين كسروا معادلة المستحيل، ووقفوا في وجه زحف الانقلابيين الحوثيين، وحموا ما تبقّى من مسبحة اليمن قبل أن تتساقط حباتها تباعًا في أيدي الكهنوت.