كشفت مصادر حكومية أن الحكومة اليمنية وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من بينها رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن هذا القطاع الذي يمثل أحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة.

يمثل عجز الموازنة العامة في اليمن أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فمع استمرار الأزمة، لم يعد العجز مجرد فجوة حسابية بين الإيرادات والنفقات، بل تحول إلى مأزق يغديه توقف الصادرات السيادية، وتراجع كفاءة الأوعية الإيرادية، وتصاعد النفقات الحتمية.

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه ضغوطاً متفاقمة، في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي وتصاعد تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، محذراً من مزيد من التدهور خلال العام الجاري.

أقرت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقول إنها تهدف إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.

بحث وفد يمني، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات.

كرّس الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية