أكد وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتدليس والتلاعب بحقوق المواطنين، ويتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع.

أكد وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ محمد الأشول، استمرار عضوية الجمهورية اليمنية الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي منذ إنشائه في عام 2013م، مشيرًا إلى أن اليمن صادقت مؤخرًا على اتفاقية إنشاء المركز، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024م.